خبرگزاری اقتصاد نیوز

در گزارش فیچ که در پایگاه اطلاع‌رسانی این موسسه رتبه‌سنجی منتشر شده است، در دوران رقابت‌های انتخاباتی ترامپ و روزهای نخستین ریاست‌جمهوری وی شعارهای حمایت‌گرایانه شدیدی داده می‌شد که تاکنون به شکل اقدامات یکجانبه تجاری از سوی آمریکا تحقق نیافته است.

با وجود این اما با توجه به شدت مخالفت‌ها با جهانی‌شدن در انتخابات آمریکا و تداوم تمرکز سیاست‌گذاران آمریکایی بر کاهش کسری تجاری این کشور، احتمال در پیش گرفتن یک رویکرد ویرانگر و یکجانبه از سوی آمریکا که همخوانی چندانی با چارچوب فعلی نظام تجارت جهانی ندارد، و بیشتر بر پایه مقابله به مثل و اقدامات تلافی‌جویانه است، همچنان به‌عنوان یک  خطر بزرگ تلقی می‌شود.

فیچ در این بررسی خود از روش شبیه‌سازی کلان برای به تصویر کشیدن اثرات بالقوه یک «جنگ تجاری» بر اقتصاد جهانی کمک گرفته است. این سناریو بر پایه تلفیق سه شوک مجزا نوشته شده است: نخست، در صورتی که آمریکا تعرفه  35 درصدی بر واردات کشورهای چین، مکزیک، کره‌جنوبی و تایوان وضع کند و این اقدام آمریکا باعث در پیش گرفتن اقدامات  تلافی‌جویانه‌ای از سوی این کشورها و وضع تعرفه‌ای مشابه بر کالاهای آمریکایی شود. 

دومین شوک می‌تواند این باشد که آمریکا یک میلیون مهاجر را به سرزمین‌های خودشان بازپس بفرستد و به این ترتیب نیروی کار آمریکا را کاهش دهد. سوم اینکه بر اثر شوک وارده بر اقتصاد جهان، اعتماد کسب‌وکارها و خانوارها در همه اقتصادهای عمده جهان دچار افت خواهد شد. فیچ بر این باور است که کانادا هم از این خطرها در امان نیست و این موضوع در مازاد  تجاری اندک این کشور با آمریکا و جای خالی آن در «فهرست نظارت» خزانه‌داری آمریکا برای کنترل دقیق بر فعل‌وانفعالاتنرخ ارز کشورها منعکس شده است.  

برایان کولتون، اقتصاددان ارشد موسسه رتبه‌سنجی فیچ در این باره می‌گوید: «یک جنگ تجاری احتمالی می‌تواند به نتایجی  منفی در همه اقتصادهای عمده جهان بینجامد. آمریکا و کشورهایی که به‌طور مستقیم مورد هدف وضع تعرفه‌های تنبیهی از سوی آمریکا قرار می‌گیرند، شاهد بیشترین کاهش تولید ناخالص داخلی خود خواهند بود اما آمادگی جهانی در این بین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چون اعتماد خانوارها و کسب‌وکارها دچار افت خواهد شد، قیمت دارایی‌ها کاهش خواهد یافت و جریان تجارت در ابعاد گسترده‌تری تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت تا جایی که در زنجیره‌های عرضه چندملیتی اختلال ایجاد خواهد شد.»

کارگلی کیس، رئیس گروه اقتصاد موسسه فیچ می‌گوید: ‌«اوج تاثیر حمایت‌گرایی بر اقتصاد آمریکا در سال 2019 تحقق خواهد یافت. در آن سال رشد اقتصادی آمریکا تحت تاثیر این شوک‌ها 3/1 درصد خواهد‌ بود و این یعنی یک درصد کمتر از رشد 3/2 درصدی پیش‌بینی‌های جهانی برای شرایط عادی. در سال 2017 رشد اقتصادی آمریکا در سناریوی شوک برابر با 9/1 درصد خواهد بود در حالی‌که این پیش‌بینی برای شرایط عادی 1/2 درصد اعلام شده است. رشد اقتصادی آمریکا در شرایطی که تحت تاثیر شوک حمایت‌گرایی قرار گیرد، برای سال 2018 برابر با 22 درصد اعلام شده است در حالی‌که این رشد برای شرایط عادی 6/2 درصد اعلام شده است.»

تاثیری که چین از این شوک‌های حمایت‌گرایی می‌پذیرد، به مراتب شدیدتر از تاثیر آمریکا خواهد بود. در صورت اوج اثرات حمایت‌گرایی، رشد اقتصادی چین تا سال 2019 به میزان 8/2 درصد کمتر از پیش‌بینی‌های عادی خواهد بود که علت اصلی آن کانال‌های تجاری چین است که از گستردگی زیادی برخوردارند. اقتصاد کره که تا حدود زیادی یک اقتصاد باز است هم در اوج سیاست‌های حمایت‌گرایانه تا سال 2019 شاهد رشدی خواهد بود که 9/22 درصد کمتر از پیش‌بینی‌ها برای شرایط عادی خواهد بود. این افت رشد برای مکزیک 3/2 درصد تا سال 20199 خواهد بود. سایر اقتصادهای پیشرفته همچون حوزه یورو، ژاپن و انگلستان هم از اثرات این شوک بی‌نصیب نخواهند ماند.